قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة الاثنين إن مسودة بيان تُتداول حالياً في مجلس الأمن، وتتضمن إدانة واضحة لاستخدام العنف في سوريا، ومن المتوقع أن يصار إلى تقديمها بشكل رسمي للمصادقة عليها، بينما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تقوم به القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالتغيير الديمقراطي.
وبحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم ذكر اسمهم، فإن المسودة مدعومة من ممثلي فرنسا والبرتغال وبريطانيا، وهي لا تكتفي بالإدانة، بل تدعو السلطات السورية إلى وقف استخدام العنف، وتدعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيقات مستقلة بالأحداث التي شهدتها البلاد.
وتوقع الدبلوماسيون أن يتم المصادقة على المسودة بشكلها النهائي الثلاثاء على أبعد تقدير.
من جانبها، نددت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تقوم به القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في البلاد، ودعت دمشق إلى الوقف الفوري للاستخدام المتزايد للعنف المفرط القوة العسكرية والأمنية سوريا الاثنين لكبح جماح قواتها الأمنية والتحقيق في مقتل نحو 100 شخص في مطلع الأسبوع.
وقالت بيلاي إن المجتمع الدولي حض سوريا على الدوام بأن تتخذ خطوات لوقف قتل مواطنيها، ولكن تلك الدعوات "ذهبت أدراج الرياح،" ووصفت الإصلاحات التي تقوم بها سوريا بأنها "على الورق" ولا يعقبها إلا "قمع عنيف للمحتجين."
وبحسب بيان بيلاي، فإن على السلطة السورية بعد وقف العنف إجراء تحقيق واسع ومستقل بعمليات القتل الجارية، بما في ذلك "القتل المزعوم لعسكريين ورجال أمن."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق